اطلاعیـه و بیـانیـه ها | حمایت سبز

بيانيه تازه ای از مجاهدين انقلاب: دکتر ضيايي تقويت الت احمدی نژاد و محصولی مسئول اجرايی اصلی جنايت های زندان ابوغريب کهريزک هستند

چهارشنبه 21 مرداد 1388

پايگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران: افشای گوشـه هايی از فجايع رخ داده درون زندان غير قانونی کهريزک و همزمان با آن تلاش اقتدارگرايان به منظور منحرف ساختن روند رسيدگی بـه جنايات انجام شده درون حد تخلف و سهل انگاری چند مأمور ساده، دکتر ضيايي تقويت الت موضوعی هست که درون بيانيه صادر شده سازمان بـه آن پرداخته شده است. دکتر ضيايي تقويت الت اين بيانيه شخص آقای احمدی نژاد بـه عنوان رئيس شورايعالی امنيت ملی و آقای محصولی بـه عنوان وزير کشور و رئيس شورای امنيت کشور را مسئول اجرايی اصلی اين حوادث معرفی مـی کند.
متن کامل بيانيه بـه شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
به رغم دستور تعطيل زندان غير قانونی کهريزک هر روز شاهد اخبار جديدی درون باره اين زندان هولناک هستيم. دکتر ضيايي تقويت الت علاوه بر اين براساس اخبار متواتری کـه ظاهراً قابل انکار نيستند، رفتارهای حيوانی و وحشيانـه با زندانيان کهريزک آن گونـه کـه در نامـه آقای بـه آقای هاشمـی رفسنجانی آمده است، بـه مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شـهادت براثر ضرب و شتم درون اين زندان است. امروز کـه پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازه تر و جزئيات بيشتری از اين زندان هولناک علنی مـی شود، شاهد تلاش گسترده محافل خبری و رسانـه ای وابسته بـه جريان اقتدار گرا به منظور منحرف ساختن افکار عمومـی از اين جنايات و به حاشيه بردن موضوع زندان کهريزک هستيم. جنجال آفرينی های تبليغاتی سخيف و فرار بـه جلو عوامل دست دوم وسوم جريان اقتدارگرا نظير درخواست دستگيری و محاکمـه مـهندس و خاتمـی و هاشمـی و و يا اظهارات هتاکانـه عوامل مذکور عليه خاتمـی و هاشمـی همگی تلاش هايی به منظور انحراف اذهان عمومـی از موضوع زندان ابو غريب کهريزک است.
همزمان شاهد تحرکاتی به منظور تقليل اين ماجرای اسفبار بـه آن چه کـه «کوتاهی يکی دو افسر جزء درون انجام وظيفه» خوانده مـی شود، هستيم. خبر دستگيری اين يکی دو افسر جزء درحالی منتشر مـی شود کـه جنايات رخ داده، درون حد تخلفاتی نظيرعدم استاندارد بودن شرايط زندان کهريزک، نگهداری تعداد بيش ازحد ظرفيت درون اين زندان و يکی دو مورد تنبيه بدنی کـه معلوم نيست علت فوت باشند، اعلام مـی شود. اين اقدامات انسان را بـه ياد صحنـه سازی های بعد از فاجعه جنايت بار حمله لباس شخصی ها بـه کوی دانشگاه مـی اندازد کـه نـهايتاً بـه محکوميت يک مأمور جزء بـه اتهام دزديدن ريش تراش ختم شد. اما ابعاد جنايات ابوغريب کهريزک، شواهد و مدارک برجای مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز حساسيت عمومـی نسبت بـه اين فاجعه بسيار بيشتر از آن هست که بـه اقتدارگرايان حاکم اجازه دهد آن را بـه سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبديل کنند.
زندان کهريزک يک زندان غير قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها بوده است. مسئول نـهايی و پاسخگوی اصلی حوادث اين زندان کـه زير نظر نيروی انتظامـی اداره مـی شده است، شخص آقای احمدی نژاد بـه عنوان رئيس شورايعالی امنيت ملی و آقای محصولی بـه عنوان وزير کشور و رئيس شورای امنيت کشور است. اين دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غير قانونی و اسفناک دو ماهه اخير از جمله درون زندان کهريزک عليه شـهروندان هستند. فرمانده نيروی انتظامـی زير نظر وزير کشور فعاليت مـی کند و شواهد و قرائن موجود نشان مـی دهد کـه رئيس دولت و وزير کشور وی درون طول دو ماهه اخير نـه تنـها کمترين حساسيت و تلاشی به منظور نظارت بر عملکرد اين نيرو و ممانعت از اقدامات غير قانونی آن از جمله وجود و فعاليت زندان کهريزک نداشته اند، بلکه برعشواهد آشکاری از حمايت رئيس دولت از اقدامات مذکور حکايت دارد. رئيس دولت نـهم درون حالی اقدام بـه حرکات تبليغاتی نظير نوشتن نامـه بـه رئيس قوه قضائيه و درخواست رأفت اسلامـی با بازداشت شدگان حوادث اخير مـی کند کـه درحمايت از رفتارهای سرکوب گرانـه و غير قانونی عليه مردم، وزير اطلاعات را بـه دليل «کم کاری و عدم برخورد فعال وزارت اطلاعات با حوادث دو ماهه اخير» عزل مـی کند و ضمن برعهده گرفتن مسئوليت مستقيم اين وزارتخانـه و ابراز رضايت از ارگان ها و نـهادهای نظامـی و انتظامـی درون حوادث مذکور، پرسنل اين وزارت را مورد انتقاد قرار مـی دهد و بلافاصله چند تن از معاونان اين وزارت را تنـها بـه خاطر اين کـه توهماتی نظير انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوب گرانـه اخير با معترضان را تأييد نکرده اند، از کار برکنار مـی کند.
با توجه بـه آنچه کـه ذکر شد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران اعلام مـی کند هرگونـه اقدامـی به منظور رسيدگی بـه تخلفات و قانون شکنی های دوماهه اخير درون نقض حقوق شـهروندان و در رأس تمام آن ها جنايات ابوغريب کهريزک بدون توجه بـه مسئوليت وزير کشور و رئيس دولت نـهم بـه عنوان مسئولان اجرايی اصلی اين تخلفات، اقدامـی ناتمام و غير بنيادين هست و نمـی تواند نگرانی ها را نسبت بـه امکان تکرار چنين جناياتی درون آينده منتفی سازد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران
۸۸/۵/۲۱

نمايش اسفبار محاکمـه مبارزان نماد گويای روند استحاله و تغيير ماهيت نظام است، اطلاعيه مجاهدين انقلاب

ملت شريف ايران
دومين جلسه همايشی کـه برآن نام دادگاه متهمان کودتای مخملی نـهاده اند، روز گذشته برگزار شد. درون اين جلسه برخلاف انتظار همگان از متهمان سرشناس جلسه قبل خبری نبود و تعدادی ديگر از اصلاح طلبان و فعالان ستاد انتخاباتی آقای ميرحسين و اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران و جبهه مشارکت ايران اسلامـی درون کنار چند متهم بـه رابطه با سلطنت طلبان و سازمان منافقين و کارکنان سفارت خانـه های خارجی نشانده شدند. درون اين همايش سياسی بيانيه شماره دو تحت عنوان قسمت دوم کيفرخواست عمومـی کـه در قوانين و عرف قضايی کشور سابقه ندارد، قرائت شد و طی آن همانند ادعانامـه عمومـی شماره يک، تحليلی کاملاً مشابه افراطی ترين باندهای کشور قرائت شد.

ملت ايران پيش از اين نيز شاهد برگزاری دادگاه هايی با گرايش سياسی بـه نفع يک جريان خاص سياسی بوده هست اما بدون شک دادگاهی کـه نحوه تشکيل جلسات و اظهارات و حتی درون گزينش و چينش متهمان چنان تابع گرايشات حاد سياسی و جناحی برگزار کنندگان باشد کـه آنان را از رعايت بديهی ترين موازين حقوقی غافل سازد، درون تاريخ قضای ايران بی سابقه بوده است. درون اين شوی تأسف بار، اعضای تشکل های سياسی رسمـی و شناخته شده کشور کـه به اعتراف خود آقايان آن قدر درون جامعه نفوذ و محبوبيت داشته اند، کـه توانسته اند درون جلب حداقل ۱۳ ميليون رأی به منظور کانديدای خود نقش مؤثری ايفا کنند، درون کنار متهمان بـه عضويت درون گروه های سلطنت طلب و منافقين قرار داده شده اند که تا به خيال خود افکار عمومـی را بـه يکی بودن ماهيت متهمان قانع ساخته و زمينـه های ذهنی و اجتماعی برخورد با مـهم ترين و پر طرفدارترين احزاب کشور را فراهم آورند.
گرايش حاد سياسی و عطش قدرت بـه برگزار کنندگان دادگاه اجازه نمـی دهد اين حقيقت را درک کنند کـه با قرار دادنانی کـه تمام سالهای دفاع مقدس را درون جبهه های جنگ تحميلی به منظور دفاع از کيان کشور و نظام گذرانده اند، وانی کـه سال های عمر خود را قبل و بعد از انقلاب صرف مبارزه به منظور آزادی و اعتلای اين کشور کرده اند، درون کنار متهمان بـه وابستگی بـه سلطنت طلبان و منافقان، بيش و پيش از هرچيز سند رسوايی ترتيب دهندگان اين نمايش رسوا هست و نشان مـی دهد کـه هدف اصلی اين جماعت، کودتا عليه انقلاب و نظام و انتقام کشيدن از مبارزان و مجاهدان راه استقلال و آزادی و سربلندی اين ملت بزرگ است. آنان با محاکمـه فعالان ستاد ميرحسين بـه اتهام براندازی، درون واقع بـه جامعه پيام مـی دهند کـه هر تلاشی به منظور برگزاری انتخاباتی پر شور، مردمـی، آزاد و قانونی را اقدامـی عليه امنيت ملی و تلاشی به منظور براندازی تلقی مـی کنند. آنان با اين اقدام عملاً بـه مردم مـی گويند کـه نظام را معادل خود مـی دانند و هر اقدامـی درون جهت کاهش قدرت و موقعيت خود را اقدام عليه نظام تلقی نموده با آن قاطعانـه برخورد مـی کنند.
به راستی چهی گمان مـی کرد سرداران و جانبازان جنگ تحميلی و مبارزان و مجاهدان سال های انقلاب، بـه جرم دفاع جمـهوريت و اسلاميت نظام، روزی درون کنار سلطنت طلبان و منافقان محاکمـه شوند؟ و چهی تصور مـی کرد دفاع از جمـهوريت و اسلاميت نظام و مقاومت درون برابر جريان های اقتدار گرای استحاله طلب، روزی هم عرض طرفداری از سلطنت طلبان و منافقان تلقی مـی شود؟
چهی باور مـی کرد کـه روزی فراخواهد رسيد کـه بيت شريف امام و نزديک ترين و عزيزترين ياران امام، توسطانی کـه غالباًً مورد عتاب و انتقاد امام بودند، بـه حاشيه رانده شده و يا بـه همکاری و يا همراهی با بيگانـه متهم شوند؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران برگزاری نمايش اسفبار محاکمـه مجاهدان و مبارزان جبهه های انقلاب اسلامـی و جنگ تحملی و اصلاح طلبان امروز را نماد گويا و واضحی از روند استحاله و تغيير ماهيت نظام تلقی کرده و با تمام توان خود درون کنار شخصيت های نامدار انقلاب و نظام و مراجع آگاه و عالمان راستين دين و نيروهای سياسی اصلاح طلب و همراه با ملت بزرگ و آگاه ايران عليه کودتا گران، بـه مبارزه به منظور دفاع از اصالت ها و ماهيت اسلامـی و مردمسالار نظام ادامـه خواهد داد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامـی ايران
۸۸/۵/۱۸

بيانيه ادوارتحکيم وحدت: دولت برآمده از کودتا غيرقانونی هست نـه ما، ادوارنيوز

ادوارنيوز: سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) درون واکنش بـه برگزاری دادگاه روز گذشته و حضور احمد زيدآبادی دبيرکل اين سازمان درون آن و همچنين انتشار اخبار نگران کننده درون مورد وضعيت جسمـی عبدالله مومنی سخنگوی اين سازمان، بيانيه‌ای منتشر و در آن تاکيد کرده‌ هست «مسئوليت جان زندانيان برعهده فرماندهان و گروگانگيران است».

متن کامل اين بيانيه بـه شرح زير است:

مجموعه تلويزيونی و نمايش مضحک «بيدادگاه کودتا» روز گذشته نيز از سوی کودتاچيان و متمردان از قانون درون قوه قضاييه اجرا شد و تعداد ديگری از فعالان احزاب اصلاح طلب از جمله دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران، دکتر احمد زيدآبادی بـه اين جلسه آورده‌ شدند.

البته نقد حقوقی جلسه‌ای کـه بر آن نام دادگاه گذاشته اما درون واقع چيزی نيست جز نمايش علنی کينـه‌توزی حاکمان مستبد و کودتاچيان نظامـی عليه اراده ملت، امری عبث است. دادگاهی کـه در آن پرده از ماهيت ناقض حقوق بشر حاکميت کنار زده مـی‌شود و در کيفرخواست قرائت شده رسما اعلام مـی‌گردد کـه «افشای موارد نقض حقوق بشر» يکی از شيوه‌های دشمنان آن بوده است.

در چنين دادگاهی کـه خود نماد بارز حکومت اسلحه و بی قانونی درون کشور هست به غيرقانونی بودن سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اشاره رفته و شگفتا ادعايی کـه تا پيش از اين تنـها درون ستون‌‌های روزنامـه کيهان تکرار مـی‌شد علنا و در کمال وقاحت درون کيفرخواست نيز مطرح مـی‌شود بدون آنکه هيچ دادگاهی تاکنون حتی اتهامـی را نسبت بـه اين سازمان مطرح کرده يا پرونده آن بـه واسطه تخلفی درون کميسيون احزاب وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته باشد.

چنين اتهام و ادعايی البته به منظور ما نگران کننده نيست؛ هنگامـی کـه محاکم دادگستری چشم بر اعمال مجرمانـه قاتلان و کودتاگرانی کـه خون ده‌ها شـهروند بی‌گناه را بـه زمين ريخته‌اند بسته‌ و عوامل خود را به منظور اخلال درون مراسم يادبود شـهدا گسيل مـی‌دارند و در مقابل، آموزش زبان‌های خارجی و تعبيه نرم‌افزارهای ترجمـه را جرمـی نابخشودنی مـی‌دانند، ديگر چه جای سخن گفتن از قانون و استدلال‌های حقوقی است.

در پاسخ بـه اتهام غيرقانونی بودن آيا بايد بـه اسناد موجود درون وزارت کشور، پروانـه فعاليت قانونی و … استناد کنيم يا اينکه بجاست بار ديگر اين اعتقاد خود را درون گوش‌های ناشنوای مدعيان عدالت و شجاعت فرياد کنيم کـه اين دولت برآمده از تقلب و کودتاست کـه «غيرقانونی» است، حتی اگر بخواهند خون‌های بـه ناحق ريخته را جوهر تاييد حکم انتصاب آن کنند.

امروز مساله ما پاسخ بـه ادعای قانونی بودن يا نبودن سازمان ادوار تحکيم وحدت نيست، مساله اصلی نگرانی از حيات و تماميت جسمـی آقايان احمد زيدآبادی و عبدالله مومنی دبيرکل و سخنگوی دربند اين سازمان درون کنار ساير بازداشت‌شدگان است.

اعلام مـی‌کنيم کـه به باور ما همچنان کـه در بيانيه پيشين نيز اشاره شد، اين زندانيان کـه خارج از بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های رسمـی کشور و خارج از حوزه اقتدار قوه قضاييه، وزارت اطلاعات يا نيروی انتظامـی درون مکانی نامعلوم و در اختيار نيروهای «سپاه پاسداران» مـی‌باشند، درون واقع گروگان‌هايی هستند کـه بيش از ۵۰ روز از تاريخ ربوده‌شدن آنـها مـی‌گذرد و تماس‌های تلفنی و قرارهای ملاقات آنان نيز مطابق روال آدم‌ربايان بوده و جز ايجاد ترس و واهمـه درون خانواده‌ها و به رخ کشيدن قدرت پوشالی گروگانگيران هدف ديگری ندارد.

ما اينک نگران جسم نيمـه‌جان عبدالله مومنی هستيم کـه بر اساس مشاهدات همسرش درون جريان ملاقاتی کوتاه با وی، بـه شدت نحيف شده و بر اثر شکنجه‌های جسمـی و روحی توان ايستادن را نيز از دست داده هست و تاکيد مـی‌کنيم کـه تلاش مذبوحانـه گروگانگيران به منظور اعتراف‌گيری از عبدالله مومنی و عليه او از ساير بازداشت شدگان، پروژه‌ای از پيش شکست خورده است.

ما اينک نگران احمد زيدآبادی هستيم کـه بار ديگر جايزه محبوبيت و اعجاز قلم‌اش را درون روز خبرنگار از سوی کينـه توزانی کـه از سالها پيش درون کمين اين قلم آزاده هستند، دريافت کرد.

تماشای تصاوير دبيرکل دربند سازمان، درون محکمـه‌ای کـه او را بـه عنوان تماشاگر بـه آن آورده و البته درون «رسانـه‌های دروغ» عنوان متهم بـه او مـی‌دهند، اين واقعيت را پيش روی جهانيان گذارد کـه در کارگاه‌های اعتراف‌گيری حاکميت و در خلوت سلولهای انفرادی کـه عبارت سياه‌چاله توصيف مناسب‌تری به منظور آنـهاست،‌ با چشمان نگران حقوق انسانـها و منافع ملی ميهن چه مـی‌رود.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) يکبار ديگر بر بی ارزش بودن اتهامات وارده و اعترافات منتشر شده تاکيد کرده و با صراحت اعلام مـی‌دارد مسئوليت حفظ جان زندانيان مستقيما بر عهده فرماندهان اين گروگانگيری بوده و هشدار مـی‌دهيم کـه مسئوليت جان زندانی امری نيست کـه بتوان مانند خون‌های ريخته شده مردم معترض درون خيابان بر عهده خود آنان گذارد و بدون شک اعضای اين سازمان درون جهت احقاق حقوق و آزادی آقايان احمد زيدآبادی و عبدالله مومنی از هيچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
۱۸/۵/۸۸

نویسندگان و دانشمندان ایرانی و آلمانی: «چگونـه ساکت باشیم؟»

دویچه وله. 17 مرداد 1388

۴۰ اندیشمند ایرانی و آلمانی با انتشار بیـانیـه‌ای ضمن همبستگی با جامعه مدنی ایران، بـه سرکوب خشن معترضان بـه نتایج انتخابات درون ایران اعتراض کرده‌اند. آنان خواهان آزادی بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر شده‌اند.

گروهی متشکل از ۴۰ نویسنده‌ و پژوهشگر ایرانی و خارجی روز پنج‌شنبه (۶ اوت) بیـانیـه‌ای را درون مورد وضعیت کنونی درون ایران منتشر د. این افراد  درون آغاز بیـانیـه‌ی خود مـی‌نویسند: «زمانی کـه ما بر ضد تهدیدهای خارجی علیـه ایران بـه خاطر برنامـه‌های هسته‌ایش سخن مـی‌گوییم و نسبت بـه وقوع حمله‌ی نظامـی هشدار مـی‌دهیم، نمـی‌توانیم درون برابر استفاده‌ی دولت ایران از خشونت بر ضد مردم جامعه‌ی خودش سکوت کنیم. ما بـه عنوان گروهی از دانشمندان متعهد مـی‌خواهیم اعتراض خود را نسبت بـه سرکوب خشن معترضان و همچنین دستگیری‌های گسترده اعلام کنیم.»

درمـیان امضا کنندگان این بیـانیـه، نام‌های مطرحی همچون آنگلیکا بر (رییس هیـات رسیدگی بـه مسایل ایران درون پارلمان اروپا)، راینر براون (سیـاستمدار حزب سوسیـال دموکرات آلمان) حمـید دباشی (استاد دانشگاه کلمبیـا) و محسن مسرت (اندیشمند و پژوهشگر صلح ایرانی مقیم آلمان) بـه چشم مـی‌خورد.

نویسندگان بیـانیـه از دولت ایران مـی‌خواهند که تا زندانیـان سیـاسی هفته‌های اخیر، بـه ویژه ‌تمامـی استادان بازداشت‌شده را آزاد کرده و با آنـها از درون گفتگو وارد شود. آنـها سپس بـه سرپیچی ایران از منشور سازمان ملل متحد کـه در آن آزادی بیـان و حق برگزاری تظاهرات بـه رسمـیت شناخته شده و ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن بوده است، اشاره مـی‌کنند.

در بخشی از این بیـانیـه آمده است: «ما بـه عنوان حامـیان جامعه‌ی مدنی ایران بر اصالت و ماهیت خودجوش اعتراض‌های دموکراسی‌‌خواهی درون ایران تأکید مـی‌کنیم. معترضان کـه از سطوح مختلف جامعه برخاسته‌اند، بـه دنبال انتخاباتی آزاد و همچنین آزادی بیـان هستند.»

استادان و نویسندگانی کـه نامشان درون انتهای این بیـانیـه آمده است، بـه این نکته نیز اشاره مـی‌کنند کـه «جای تعجب داردانی کـه تا پیش از این حرف از تشدید تحریم‌ها مـی‌زدند کـه در اصل نیز تنـها بـه ضرر مردم عادی بود، هم‌اینک از همبستگی با ملت ایران سخن مـی‌گویند.» امضاککندگان بیـانیـه، «ابرازهمبستگی با ملت ایران» را تنـها زمانی باورپذیر مـی‌دانند کـه این افراد «بر ضد تحریم‌ها و تهدیدهای نظامـی موضع‌گیری کنند و به دنبال ایجاد راهی به منظور گفتگوی صلح آمـیز درون منطقه باشند.»

این بیـانیـه‌ درون حالی منتشر شده هست که دادگاه انقلاب درون تهران دومـین دادگاه متهمان موسوم «براندازی نرم» را روز شنبه (۸ اوت) برگزار کرد. روند برگزاری دادگاه اول این افراد و همچنین اظهاراتی کـه به عنوان «اعترافات متهمان» از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، انتقادهای فراوانی را چه درون ایران و چه درون خارج از کشور بـه دنبال داشت.

پيام آيت الله منتظری درون اعتراض بـه برگزاری دادگاه های فرمايشی، دفتر آيت الله منتظری

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
‏
( والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض یأمرون بالمعروف و ينـهون عن المنکر )‏
(سوره توبه ، آيه ۷۱)‏

‏با کمال تعجب و تأسف ، مردم عزيز و زجرکشيده ما اين روزها‏ ‏ناباورانـه شاهد پخش غير شرعی و غير قانونی و غير اخلاقی مصاحبه ‏ ‏اسيران و عزيزان درون بندشان مـی‎باشند; عزيزانی کـه بيش از چهل روز‏ ‏است محبوسند و از بين آنان تعدادی هم مظلومانـه بـه شـهادت‏ ‏رسيده اند.

‏ ‏اين جانب درون پيام های قبلی يادآور شدم:

‏ ‏اين گونـه اقرارها و اعتراف گيری ها کـه متأسفانـه سالهاست درون جمـهوری‏ ‏اسلامـی رائج شده و در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا‏ ‏غيرعادی و با فريب و تهديد زندانی و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمـی گرفته‏ ‏مـی‎شود، بکلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان‏ ‏بزرگ بـه حساب مـی‎آيد; و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود.‏ ‏که مباشران و متصديان و آمران آنـها بايد محاکمـه و تعزير شوند، و از‏ ‏طرفی هيچ محکمـه صالحی نبايد و نمـی تواندی را بر اساس اين گونـه‏ ‏اعترافات و مصاحبه ها محکوم بـه حکمـی نمايد.

‏ ‏از امام صادق (ع ) نقل شده کـه حضرت امير(ع ) فرمودند: «هر با‏ ‏تهديد و تخويف و يا درون زندان بـه چيزی اقرار نمايد، نبايد بر او حدی‏ ‏جاری شود.» (وسائل الشيعة ، کتاب الحدود). و در روايت ديگر نقل شده کـه آن‏ ‏حضرت فرمودند: «هر درون اثر ترساندن يا ضرب و کتک و يا درون زندان‏ ‏به کاری کـه موجب حد هست اقرار نمايد، نبايد آن حد بر او جاری شود.»‏ (دعائم الاسلام ، ج ۲، ص ۴۶۶).
‏ ‏و بـه استناد همين روايات هست که همـه فقهای شيعه اقرار و اعتراف با‏ ‏زور و تهديد و در شرايط غير عادی را حتی عليه خود متهم شرعا حجت و‏ ‏نافذ نمـی دانند.

‏ ‏علاوه بر آن شکستن شخصيتهای سابقه دار و موثر درون انقلاب و تشکيل‏ ‏نظام بـه بهانـه های واهی و ناجوانمردانـه خود يکی ديگر از گناهان کبيره‏ ‏است کـه آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتی خواهد کرد کـه بی ترديد‏ ‏دامن خود آنـها را هم خواهد گرفت . مردم مـی‎پرسند اين چه نظامـی هست که‏ ‏مسئولين بلندپايه قبلی آن درون دولت و مجلس و غيره کـه بسياری از آنان‏ ‏در تشکيل نظام نقش موثر داشته اند، بـه خيانت بـه کشور متهم مـی‎شوند؟!

‏ ‏اين جانب از باب امر بـه معروف و نـهی از منکر و از باب خيرخواهی و‏ ‏نصيحت ، مجددا بـه تصميم گيرندگان و دست اندرکاران امور تذکر مـی‎دهم‏ ‏و از آنان مـی‎خواهم کاری ند که تا حقوق تضييع شده مردم درون انتخابات‏ ‏جبران شود و اعتماد از دست رفته برگردد و کاری کنند که تا مردم راضی‏ ‏شوند; نـه اينکه بعد از سرکوب آنان و زندانی نمودن صدها نفر از مردم‏ ‏معترض ، اقدام بـه انجام منکر ديگری کرده و افراد و شخصيتهايی کـه به‏ ‏خدمتگزاری بـه انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر کدام سالها در‏ ‏مسئوليت های حساس خدمت نموده اند را زندانی نموده و آنان را در‏ ‏شرايطی قرار دهند که تا مجبور شوند درون دادگاه نمايشی و فرمايشی‏ ‏بر خلاف عقائد و افکار خود و مطابق ميل حاکمان صحبت کنند و به نفاق و‏ ‏خيانت و به گناهان نکرده ای اعتراف نمايند کـه هيچ سنخيتی با آنان ندارد و‏ ‏هيچ انسان عاقلی آن را قبول نمـی کند.

‏ ‏چرا کاری مـی‎کنند که تا مردم دادگاههای آنـها را با دادگاههای استالين و‏ ‏صدام و ساير ديکتاتورها مقايسه نمايند؟ حاکمانی کـه مدعی تشيع و‏ ‏پيروی از حضرت علی (ع ) مـی‎باشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در‏ ‏مورد اقرار و اعتراف درون زندان و با تهديد و فشار عمل مـی‎کنند؟ و چرا‏ ‏چهره اصل دين و مذهب و حاکميت دينی را زير سوال و در داخل و‏ ‏خارج خراب و مشوه مـی‎کنند؟

‏ ‏به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف‏ ‏واقع از اسيران درون بند و پخش آنـها، علاوه بر اين کـه هيچ مشکلی از‏ ‏مشکلات عديده کشور را حل نمـی کند، بی اعتمادی مردم و خشم و عصيان‏ ‏آنان را بيش از پيش درون پی دارد و بحران کنونی جمـهوری اسلامـی را‏ ‏عميق تر خواهد کرد و جايگاه آن را درون دنيا ضعيف تر از پيش مـی‎سازد. بر‏ ‏حسب قانون اساسی ، کشور متعلق بـه همـه مردم هست و آنان حق دارند به‏ ‏وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتی راديو و تلويزيون نظرات خويش را‏ ‏ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط درون اختيار حاکميت هست ؟ و چرا‏ ‏تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شکنجه و محاکمات‏ ‏کذايی را درون پی دارد؟

‏ ‏در خاتمـه اين جانب ضمن اظهار همدردی با خانواده های داغدار و‏ ‏مصيبت زده کـه جوانان عزيز خود را درون حوادث بعد از انتخابات از دست‏ ‏دادند، با قلبی محزون ديگر بار بـه آنان تسليت مـی‎گويم و از خداوند‏ ‏بزرگ به منظور آن عزيزان مغفرت و رحمت الهی ، و برای خانواده ها و‏ ‏بازماندگان معزز آنان صبر جميل و اجر جزيل ، و برای همـه زندانيان‏ ‏حوادث اخير آزادی فوری ، و برای متصديان امور تنبه و بيداری و‏ ‏انعطاف و اعتذار از ملت عزيز را مسألت مـی‎نمايم .
‏ ‏والسلام علی عباد الله الصالحين و رحمة الله و برکاته .
‏
‏‏۱۳۸۸/۵/۱۳‏‏
‏حسينعلی منتظری

___________________________________________________________________________۱۳۸۸/۰۵/۱۳

انتقاد شديد مجمع روحانيون مبارز از دادگاه متهمان بـه كودتاى مخملى

مجمع روحانيون مبارز با نمايشى خواندن دادگاه اصلاح طلبان متهم بـه ايجاد «اغتشاش» درون ايران گفته است: مى خواستند ذهن مردم را از جنايات ضد انسانى درون برخى بازداشتگاه ها منحرف كنند.

اين تشكل سياسى كه درون آن روحانيون بلندپايه اى حضور دارند درون بيانيه روز دوشنبه خود بازداشت معترضان بـه نتايج انتخابات را «غير قانونى» و «غير شرعى» خوانده هست و مى گويد: «متاسفانـه پرده ديگرى از سناريوى مفتضحانـه و غير اخلاقى اصحاب تخلف و تقلب بـه نمايش گذاشته شد و به بهانـه جلسه نمايشى دادگاه، چهره خسته و افسرده فرزندان رشيد ملت را درون سيماى جمـهورى اسلامى نشان دادند و بر زخم خانواده هاى آن عزيزان نمك پاشيدند.»

مجمع روحانيون مبارز با انتقاد شديد از كيفرخواست دادستان تهران عليه متهمان نا آرامى هاى بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمـهورى دهم گفته است: «كيفر خواست متهمان كه بى شباهت بـه مقالات روزنامـه فاسد كيهان نبود، عارى از هر گونـه مبانى حقوقى واستدلال هاى محكمـه پسند و با ادبياتى سخيف، خود گواه روشنى بر سستى ادعاهاى مطروحه بود و لطمـه اى سخت بر اعتبار دستگاه قضائى كشور وارد كرد.»

قوه قضاييه ايران روز شنبه دادگاه شمارى از متهمان اصلاح طلب را برگزار كرد كه بر اساس كيفرخواست دادستان تهران، قصد داشتند که تا عليه نظام جمـهورى اسلامى دست بـه كودتاى مخملى بزنند.

در اين دادگاه چهره هاى برجسته گروه هاى اصلاح طلب نظير محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمـهورى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن امين زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، روزنامـه نگار و از افراد نزديك بـه اكبر هاشمى رفسنجانى حضور داشتند.

جريان دادگاه اين متهمان كه بدون حضور وكيل مع برگزار شد و آنچه كه اعتراف هاى آقاى ابطحى و عطريانفر خوانده شده هست از تلويزيون دولتى ايران پخش شد.

برگزارى دادگاه با انتقادهاى شديد گروه هاى سياسى، وكلاى دادگسترى و برخى مقام هاى سابق جمـهورى اسلامى روبرو شد و دستگاه قضايى را متهم كردند كه با فشار و شكنجه از متهمان اعتراف و اقرار گرفته است.

مجمع روحانيون مبارز كه دبير كلى آن با محمد خاتمى هست در بيانيه خود مى گويد: «هر گونـه اعتراف و اقرار كه درون محيط حبس و زندان و در شرايط رعب و فشار و وحشت اخذ شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و هيچگونـه بار حقوقى و شرعى ندارد.»

اين تشكل سياسى با اشاره بـه «صحنـه گردانان تقلب درون انتخابات» مى افزايد: «آنـها مى خواستند با طرح موضوع محاكمـه متهمين و اعترافات برخى از آنـها، ذهن و ضمير مردم از كانون توجه بـه اعمال زشت و جنايات ضد انسانى انجام گرفته درون برخى از بازداشتگاه ها منصرف گرديده و محور توجه مردم بـه موضوع جديد محاكمات و اعترافات گردد.»

مجمع روحانيون مبارز با محكوم كردن دادگاه ياد شده بـه عنوان «نمايشى مبتذل» خواستار شناسايى عاملان جنايت ها عليه مردم و محاكمـه و مجازات آنان شده است.

شعبه ‌١٥ دادگاه انقلاب اسلامى تهران اعلام كرده هست كه «دومين جلسه محاكمـه عوامل موثر درون آشوب‌ هاى اخير» روز پنج ‌شنبه هفته جارى برگزار مى شود.

دادگاه انقلاب منتقدان دادگاه روز شنبه را بـه «شبه ‌افكنى و تشويش اذهان عمومى» متهم كرده و گفته هست كه « اين اعمال، جرم بوده و مستوجب تعقيب كيفرى است.»

نتايج انتخابات رياست جمـهورى ايران درون ۴۰ روز گذشته با اعتراض هاى گسترده اى روبرو شده هست و درون جريان تجمع هاى خيابانى اين روزها، صدها نفر بازداشت شده و حداقل ۳۰ نفر نيز توسط نيروهاى امنيتى و بسيجى كشته شدند.

اين درون حالى هست كه مخالفان دولت احمدى نژاد تعداد كشته شدگان را بيش از اين رقم مى دانند.

تا كنون مرگ حداقل سه نفر درون بازداشتگاه هاى نيروى انتظامى كه تحت شرايط بدى نگهدارى مى شوند نيز تاييد شده است.

© 2009تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت به منظور رادیو فردا محفوظ است.

____________________________________________________________________________________

0:26 صبح سه‌شنبه، 13 مرداد 1388

هشدار سازمان مجاهدین انقلاب:

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با صدور اطلاعیـه‌ای شدیداللحن درون خصوص دادگاه نمایشی روز شنبه، ضمن تاكيد بر غيرقانوني بودن اين محاكمـه، فرجام آن را قرار گرفتن کشور درون سراشیبی سقوط كشور دانست.

متن کامل این اطلاعیـه را بـه نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، درون ادامـه مـی‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

طی دو شب گذشته شاهد نمایشی تأسف بار بـه نام دادگاه متهمان کودتای مخملی بودیم. این نمایش کـه در آن از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول دادرسی و حقوق قضا خبری نبود، بـه هر چیز جز دادگاه شباهت داشت. ادعانامـه ای حاوی تناقضات عجیب و غریب و با شباهتی تام بـه مقالات و تحلیل های روزنامـه کیـهان، عدم حضور وکلای مع تعدادی از متهمان درون دادگاه و بی خبری وکلای مع حاضر درون جلسه از محتوای پرونده و تحقیقات مقدماتی، قرار وکلای مع درون جایگاهی کـه هیچگونـه امکان گفت و گو با موکلان خود نداشته باشند، پخش جلسه بـه اصطلاح دادگاه از صدا و سیما قبل از آن کـه حکمـی علیـه متهمان صادر شود، تهمت و توهین و افتراء علیـه احزاب و تشکل های سیـاسی و شخصیت های برجسته و خوشنام غایب درون دادگاه بدون این کـه امکان پاسخ داشته باشند،… تنـها بخشی از ابعاد آشکار این نمایش تأسف بار بود.

این بـه اصطلاح ادعانامـه تلاشی ناکام و در عین حال بهت آور به منظور تأیید ادعای آقای احمدی نژاد و همفکرانش مبنی بر انحراف 30 ساله از خط انقلاب بود. نویسندگان این ادعانامـه کوشیده اند با گزینش راست و دروغ حوادث و تحولات سه دهه گذشته سناریوی موهوم انقلاب مخملی و یـا بـه تعبیر خودشان کودتای مخملی را بـه اثبات برسانند. آنان درون این تلاش نافرجام هر مطلب مغایر با دیدگاه های سیـاسی خود را بـه عنوان توطئه و جریـان براندازی بـه هم بافته اند و از هردری بـه کینـه و خصومت سخنی رانده اند. درون این ادعانامـه از کدیور و سروش گرفته که تا احزاب و تشکل های سیـاسی، که تا خاتمـی و و هاشمـی و تا نـهادهای مدنی که تا بنیـاد راکفلر و شورای روابط خارجی آمریکا بـه عنوان نـهادهای جدید التأسیس به منظور انقلاب مخملی!!! که تا اتحادیـه اروپا که تا منافقین و سلطنت طلبان که تا شبکه های تلویزیونی بیگانـه که تا اقدامات تروریستی و بمب گذاری … سخن رفته هست و تنـها نام هایی کـه به تجاهل از آن صرفنظرکرده اند روسیـه و چین است.

شتابزدگی آقایـان درون تنظیم این بـه اصطلاح ادعانامـه و برگزاری نمایشی کـه علی الظاهر حتما پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت مـی گرفت، موجب گرفتار آمده ایشان بـه تناقض گویی های عجیب و غریب شده است. ما بررسی و نقد این ادعانامـه را بـه فرصتی دیگر وامـی گذاریم و در تنـها بـه ذکر یکی دو نکته درون این خصوص مـی پر دازیم.

در این اصطلاح ادعانامـه، از تردید معترضان درون سلامت انتخابات و درخواست رسیدگی بـه شبهه تقلب بـه عنوان اصلی ترین دلیل به منظور اثبات پروژه کودتای مخملی یـاد شده است، این درحالی هست که تردید درون سلامت انتخابات و اعتراض و درخواست رسیدگی بـه شبهه تقلب حق قانونی شـهروندان است. چگونـه آقایـان کـه سوابق تخلفات و اقدامات غیر قانونی عدیده، نظیر عدم اعلام آراء تفکیکی حوزه انتخابیـه تهران درون جریـان انتخابات دوم شوراهای شـهر و روستا و لواحقی نظیر کارشکنی درون جریـان حضور ناظران کاندیداها درون شعب اخذ رأی و ممانعت از حضور ایشان درون سایت های تجمـیع درون دوره های انتخاباتی مجلس هشتم و ریـاست جمـهوری دهم و قطع خطوط تلفن ستاد انتخاباتی کاندیداهای رقیب و قطع سیستم پیـامک تلفن های همراه از شب برگزاری انتخابات بـه بعد و مشارکت بیش از یکصد درصد واجدان شرایط درون حدود 140 شـهر درون انتخابات اخیر و … را درون کارنامـه خود دارند،مـی توانند مدعی سلامت انتخابات باشند و معترضان بـه انتخابات را متهم بـه دست داشتن درون پروژه کودتای مخملی کنند؟ این روش برخورد با معترضان تنـها ازانی ساخته هست که تخلفات و تقلبات گسترده ای را درون انتخابات سامان داده و برای سرکوب اعتراض، معترضان را متهم بـه براندازی مـی کنند. بـه دیگر سخن محاکمـه معترضان بـه تقلب درون انتخابات خود بهترین دلیل بر عدم سلامت انتخابات هست زیرا وقتی راه های منطقی و معقولی نظیر پیشنـهادهای قانونی معترضان از جمله مطابقت کد ملی رأی دهندگان با شماره های ثبت شده درون تعرفه های رأی بـه عنوان کدملی به منظور اثبات سلامت و یـا عدم سلامت انتخابات وجود دارد، چه نیـازی بـه اعمال خشونت و سرکوب و دستگیری و محاکمـه و زندان و سناریوهای موهوم براندازی است؟

واهی بودن ادعای انقلاب مخملی درون مورد حوادث بعد از انتخابات را بیش از هرجا مـی توان درون خود این بـه اصطلاح ادعانامـه مشاهده کرد. این ادعا چنان سخیف و بیگانـه با واقعیـات جامعه ایران هست که آقایـان ناگزیر شده اند بـه جای واژه شناخته شده انقلاب مخملی از واژه جعلی و من درآوردی کودتای مخملی استفاده کنند. درحالی کـه کودتا را صاحبان زور و اسلحه انجام مـی دهند و انقلاب را مردم.

ذکر موارد ترور و بمب گذاری و انفجار و … درون ادعانامـه علیـه متهمان، بیش از هر چیز از خالی بودن دست تنظیم کنندگان این بـه اصطلاح ادعانامـه حکایت دارد، وگرنـه چه نسبتی مـیان ترور و بمب گذاری و انفجار با کودتای مخملی و براندازی نرم وجود دارد؟ آقایـان درون این بـه اصطلاح ادعانامـه از یک سو کودتای مخملی را حرکتی درازمدت و خزنده با شیوه های بـه ظاهر مسالمت آمـیز و قانونی تعریف مـی کنند و از سوی دیگر مواردی نظیر ترور و بمب گذاری را بخشی از پروژه کودتای مخملی ذکر مـی کنند. بدون شک اگر تنظیم کنندگان ادعانامـه دلایل و مدارک محکمـه پسندی علیـه متهمان دراختیـار داشتند، این گونـه خود را ناگزیر از تناقض گویی و بافتن آسمان بـه ریسمان نمـی دیدند.

ملت شریف ایران؛

آنچه را کـه شما طی دو شب گذشته شاهد بودید محاکمـه و اهانت و افترا علیـه صادق ترین، پاک ترین، شریف ترین و فرهیخته ترین شخصیت های این کشور و نشانـه آشکار روند نامبارک استحاله آرمان های انقلاب اسلامـی و مبانی نظام جمـهوری اسلامـی است. امروز عاملان و مرتکبان واقعی استحاله آرمان های انقلاب و براندازی نظام بـه بازجویی و محاکمـه صادق ترین و دلسوزترین یـاران نظام و انقلاب نشسته اند و باسابقه ترین چهره های مبارز و خدوم این انقلاب و نظام را آماج ناجوانمردانـه ترین اهانت ها و افتراها قرار مـی دهند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامـی ایران ضمن محکوم آن چه کـه دادگاه متهمان کودتای مخملی نامـیده مـی شود، این نمایش را اقدامـی غیر قانونی و مغایر با بدیـهی ترین موازین قضایی مـی داند و آن را مقدمـه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور بـه مثابه آخرین نشانـه های وجود مردمسالاری درون کشور ارزیـابی مـی کند. برگزاری این بـه اصطلاح دادگاه مغایر با اصل صریح قانون اساسی مبنی بر ضرورت رسیدگی بـه جرائم سیـاسی درون دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه است.

سازمان همچنین اعترافات و اقاریر متهمان را کـه در شرایط نامعلوم و نگهداری درون سلول های انفرادی و بی خبری مطلق متهمان از دنیـای خارج و محرومـیت آنان از اخبار و اطلاعات و داشتن وکیل و حتی ملاقات با خانواده بوده است، مصداق بارز اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بی اعتبار مـی داند.

سازمان بار دیگر هشدار مـی دهد این روش و شیوه اداره کشور و چوب حراج زدن بـه سرمایـه های عظیم ملی و حذف چهره های برجسته و بزرگی کـه هر یک تاریخ این انقلاب بـه شمار مـی روند، فرجامـی جز از دست اعتماد ملی و قرار کشور درون سراشیبی سقوط نخواهد داشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامـی ایران

12/5/1388

______________________________________________________________________________________

متن کامل بیـانیـه این تشکل روحانی اصلاح‌طلب را بـه نقل از سایت رسمـی مجمع روحانیون مبارز، درون ادامـه مـی‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی کـه جامعه ایران درون وضعیتی بحرانی بـه سر، نیـاز بـه تدابیری هوشیـارانـه داشته که تا به جبران آثار ناگوار ناشی از عدم اقناع مردم معترض، بازداشت خارج از موازین قانونی فرزندان این مرز و بوم، کشته شدن عده ای درون اعتراض های مردمـی و عده ای دیگر درون بازداشتگاه ها، حمله بـه کوی دانشگاه ،و … بر آید، این نشد کـه مع الاسف سوگواری درون چهلمـین روز جانباختگان حوادث اخیر کـه سنت اسلامـی و ملی ایران مـی باشد باز هم اجازه ندادند مردم بـه راحتی عزاداری کنند و با خشونت این مراسم را بـه هم زدند و عده ای را بازداشت د. از جمله این بازداشت شدگان محقق دانشمند و نویسنده توانا و استاد حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمـین دکتر عبد الرحیم سلیمانی بود کـه وی را با وضع اهانت آمـیز دستگیر کرده و به مکان نامعلومـی و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ایشان بـه خانواده داده نشده است.

از سوی دیگر دادگاهی نمایشی را درون روز شنبه 10/5/88 شاهد بودیم کـه نشان مـی داد بنایی جهت آرام جامعه و گذاردن مرهمـی بر زخم های مردم وجود ندارد.

مردم انتظار داشتند کـه پس از اعتراف بـه تندروی برخی ماموران درون تعدی بـه اموال آنان، دستور بـه تعطیلی بازداشتگاه کهریزک کـه شکنجه و آزار بـه زندانیـان درون دستور کار بود و آگاهی از وضعیتانی کـه در زیر شکنجه ها جان دادند، اقدام مؤثری به منظور شناسایی و محاکمـه متخلفان آشکار و آمران آن صورت گیرد؛ اما با کمال تعجب دادگاهی خارج از موازین قانونی و شرعی شکل گرفت کـه اصول دادرسی درون این دادگاه رعایت نشد. هیـات منصفه درون این دادگاه حاضر نبود. خانواده متهمان از زمان دادگاه بی اطلاع بودند. بـه برخی از وکلای بازداشت شدگان جهت حضور درون دادگاه اطلاع رسانی نشده بود . برخی از وکلای حاضر هم فرصت ملاقات با موکلان خود را پیدا نکرده، و پرونده آنان را بررسی ند. با وجود هشدار مراجع بزرگوار، علما و حقوق دانان کشور بر غیر شرعی و قانونی بودن پروژه اعتراف گیری، باز شاهد این ماجرا بوده، درون کیفرخواست بـه این نوع اعترافات استناد مـی شد. بر این اساس، این دادگاه مطابق اصولی از قانون اساسی و مدنی فاقد وجاهت قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است. متن کیفرخواست بـه یک بیـانیـه سیـاسی و سرمقاله برخی روزنامـه های تندرو شبیـه بود. اتهام انقلاب مخملی مانند وصله ای نامناسب بهانی زده شد کـه با آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامـی زندگی کرده، به منظور احیـای مجدد آن و بازگشت بـه مسیر اصلی مـیراث امام راحل از طریق انتخابات و روش های قانونی اقدام کرده اند . حرکتی گسترده و مردمـی را بدون هیچ دلیل موجهی منتسب بـه خارج نموده، بـه رشد و درک بالای سیـاسی مردمـی کـه در اعتراضات مـیلیونی شرکت نمودند، توهین د، که تا شاید از دل این اتهامات توجیـهی به منظور تخلفات بی شمار خود بیـابند.

در این کیفرخواست بـه شخصيتي کـه در واقع یکی از بنیـانگذاران و مؤثر و معتبر این نظام كه خدمات فراوانی بـه انقلاب و نظام نمودند، اهانت شد، گویی یکی از اه این بـه اصطلاح دادگاه، ترور سیـاسی این خادمان ملت بود.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمـیه قم این حرکات را محکوم کرده و این تذکر را از سر خیرخواهانـه لازم مـی داندکه مسئولان امر از اشتباهات مکرر خود دست برداشته، بـه نام دین، و انقلاب، بیش از این نظام را لکه دار نکرده، چهره انقلاب اسلامـی را درون نزد جهانیـان مشوه جلوه ندهند .

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمـیه قم

1388/5/12

_______________________________________________________________________________________

بیـانیـه کانون نویسندگان ایران درون محکوميت محاكمات و اعتراف‌گیری‌ها

کانون نویسندگان ایران
خواهان احقاق حقوق همـه‌ی سركوب‌شدگان و پناه‌جویـان است

این روزها بار دیگر چرخه‌ی محاكمات فرمایشی و اعتراف‌گیری‌های ضدانسانی بـه گردش افتاده است. پیشینـه‌ی این محاكمات و اعتراف‌گیری‌ها بـه رژیم گذشته برمـی‌گردد. خواستِ مبرم مردم آن بود كه با سقوط رژیم پیشین بساط این روش‌های ضدانسانی به منظور همـیشـه برچیده شود، اما طی دهه‌ی ۱۳۶۰ با ابعادی گسترده‌تر و هولناك‌تر از سر گرفته شد و تا بـه امروز بـه شیوه‌‌های گوناگون هم‌چنان ادامـه یـافته‌ است. آن‌چه درون این محاكمات و اعتراف‌گیری‌های فرمایشی پایمال مـی‌شود ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی است. تاریخ ما گواه آن هست كه صحنـه‌گردانان و مجریـان این نمایش‌ها سرانجام خود نیز قربانی این تبهكاری خواهند شد.

هم‌زمان، رژیم دست‌نشانده‌ی عراق نیز پناه‌جویـانی را كه دست‌شان از همـه جا كوتاه هست در شـهر اشرف بـه سبعانـه‌ترین شیوه مورد حمله و سركوب و سلاخی قرار داد. این جا نیز آن‌چه پایمال مـی‌شود بدیـهی‌ترین حقوق انسانی است.

كانون نویسندگان ایران صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیـاسی و سوابق قربانیـان محاكمات اخیر و بدون توجه بـه مواضع سیـاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، اعتراف‌گیری‌ها و پروژه‌ی پلشتِ توّاب‌سازی و نیز حمله بـه ساكنان شـهر اشرف را محكوم مـی‌كند و خواهان احقاق حقوق همـه‌ی سركوفتگان و پناه‌جویـان است.

کانون نویسندگان ایران
۱۳ مرداد ۸ ۱۳۸

چهارمـین بیـانیـه سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت )

« تایید این دولت با توسل بـه خون‌های بـه ناحق ریخته ممکن شده هست »

« اعترافات سند اثبات جرایم عوامل تهیـه آن هست »

ملت شریف ایران؛
بیدادگاه برپا شده به منظور محاکمـه تعدادی از فعالان سیـاسی و ده‌ها تن از شـهروندان معترض بـه کودتای ۲۲ خرداد و کشتارها و سرکوب‌های بعد از آن نشان داد کـه فساد ناشی از تقلب درون آراء‌ ملت کـه در وهله اول دولت و قوه مجریـه را از سلامت و مشروعیت انداخته بود، اینک همچون ویروس کشنده‌ای بـه سایر اجزا و قوای حاکمـیت رخنـه کرده و دفاع کورکورانـه زمامداران و هسته‌های اصلی قدرت از عده‌ای جاهل، جاعل و جانی مـی‌رود که تا یکسره مشروعیت نظامـی را کـه روزی به منظور تحقق آرمان‌های والای ملی و اخلاقی ملت ایران از بعد سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد.

دستگاه قضایی کـه بایستی «مرجع تظلم خواهی» مردمان باشد اینک بـه نـهادی بدل شده هست که بخشی از آن علیـه بخش دیگر کودتا کرده، بی اعتنا بـه دستورات عالیرتبه‌ترین مقام قضایی کشور، شبانـه بساط محاکمـه جمعی از فرزندان خدوم و خوش سابقه این مملکت را فراهم مـی‌کند و انبوه خانواده‌های مظلوم، بی‌پناه و داغدار شـهدا و زندانیـان را با این واقعیت مواجه مـی‌سازد کـه دیگر هیچ ملجاء و دادستانی درون حاکمـیت نیست کـه به ندای دادخواهی آنان گوش فرا داده و به دادگستری بپردازد.

نمایش بیدادگاه روز ده مردادماه و پرده‌های آتی آن بدان حد از حداقل رعایت تشریفات و بدیـهیـات برپایی یک محاکمـه حتی با استانداردهای معیوب سیستم قضایی فعلی بی بهره هست که بی شک برگی سیـاه و زشت درون تاریخ حقوقی کشور خواهد بود کـه آیندگان با سرافکندگی بایستی بـه تحقیق و پژوهش درون باب علل وقوع چنین فاجعه‌ای درون نظام حقوقی کشوری کـه بیش از صد سال سودای حاکمـیت قانون را درون سر داشته است، بپردازند.

براستی حاکمان از برپایی چنین صحنـه‌ای از تبلور خودکامگی چه چیزی را جستجو مـی‌کنند؟ رییس قوه قضاییـه کـه آخرین روزهای ریـاست خود را مـی‌گذراند اگر وجدان خود را بـه قضاوت گیرد آیـا نباید بر سر این ویرانـه کـه وامـی‌نـهد و در خرابه‌های آن «کرامت انسان» بـه مسلخ مـی‌رود، شیون کند؟ آیـا بعد از ده سال، نتیجه نـهایی شعار توسعه قضایی، حبس زدایی و عدالت کیفری انداختن شال‌های رنگی بر گردن قضاتی هست که از رعایت بدیـهی‌ترین اصول قضایی درون دادرسی شانـه خالی مـی‌کنند؟

در محکمـه رسوایی کـه به راه انداخته‌اند بیـانیـه‌ای سیـاسی را با عنوان مجعول، بی سابقه و بدون محتوای «کیفرخواست عمومـی» کـه هیچ جایی درون مفاهیم حقوقی تعریف شده ندارد، قرائت مـی‌کنند و ساعت‌ها از زبان‌ متهمان بـه مدح و ذم شخصیت‌ها و جریـانات سیـاسی مـی‌پردازند و از قانون دم مـی‌زنند اما بیـان آشکار اصل ۱۶۸ قانون اساسی را کـه اشعار مـی‌دارد: «رسیدگی بـه جرائم سیـاسی و مطبوعاتی علنی هست و با حضور هیأت منصفه درون محاکم دادگستری صورت مـی‌گیرد» زیر پا لگدمال مـی‌کنند.

ملت ایران؛
امروز با دلی پرخون و در آستانـه یکصد و سومـین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه با شعار و خواسته اصلی تاسیس عدالتخانـه، حتما گفت بخش‌هایی از دستگاه قضاء عملا بـه کارگاه قرون وسطایی تواب‌سازی بدل شده و تنـها اثر و کارکرد آن احتمالا خشنودی و ارضای حاکمانی هست که عین عبارات و واژگان خود را بـه طور علنی از زبان منتقدان و مخالفان خود مـی‌شنوند.

آیـا حاکمان مـی‌پندارند کـه با پخش چنین نمایشی از رسانـه‌های دروغ مـی‌توانند به منظور دولت برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعیت و مقبولیتی مردمـیب کنند؟ آیـا تصور مـی‌کنند کـه با چنین محاکمـه‌ای مـی‌توانند سرپوشی به منظور آراء بـه سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌های هولناک و جان‌های ستانده شده دست و پا کنند؟ بی شک؛ چنین آرزویی، خیـالی باطل است.

ملت ایران امروز مـی‌داند کـه «تایید» این دولت تنـها با توسل بـه خون‌هایی کـه به ناحق بـه زمـین ریخته شده ممکن گردیده هست و البته چه آسان مـی‌توان فرجام چنین حکومتی را ترسیم کرد. تاریخ گواهی مـی‌دهد کـه چه بسیـار مستبدانی کـه مـی‌پنداشتند امکان برپایی کاخ قدرت بر جان و حق سلب شده مردم وجود دارد، اما یگانـه حقیقت مشروعیت‌بخش قدرت یعنی «اراده مردم» سرانجام آنان را از خواب غفلت بیدار کرده و بنای حکومت بر سرشان خراب کرده است.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اعلام مـی‌کند کـه اقاریر و اعترافات فعالان سیـاسی دربند کـه تاکنون و یـا از این بعد منتشر شده یـا مـی‌شود تنـها از آن جهت قابل توجه هست که سند و مدرکی درون جهت اثبات جرایم عوامل تهیـه آن پیش‌روی محاکم صالح و مستقلی مـی‌گذارد کـه در آینده بـه جنایـات گسترده و نظام‌مند رخ داده درون این مدت رسیدگی خواهند کرد و جز این هیچ‌گونـه ارزشی ندارد.

سازمان ادوارتحکیم وحدت همچنین بار دیگر نگرانی خود را از تداوم بازداشت آقایـان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان اعلام داشته و تاکید مـی‌کند کـه حفظ جان کلیـه بازداشت‌شدگان و از جمله این دو تن مستقیما برعهده حاکمـیت و عوامل این گروگانگیری سیـاسی بوده و نیز اعلام مـی‌دارد کـه این سازمان از هیچ ابزار قانونی و مسالمت‌آمـیزی درون جهت دفاع از حقوق اعضای خود و سایر بازداشت‌شدگان بی‌گناه، نخواهد گذشت.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامـی (ادوار تحکیم وحدت )
سیزدهم مردادماه 1388

این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است

اتحاد جمـهوریخواهان ایران :
این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است

شکنجه گران درون دادگاه های نمايشی پرونده جرائم خود را تکميل مـی کنند

در آستانۀ مراسم تنفیذ ریـاست جمـهوری و نزدیک بـه دو ماه بعد از کودتای سیـاسی توسط مأموران حکومت و مصادره و جا بـه جایی آراء مردم، مضحک ترین محاکمـه سیـاسی تاریخ ایران با شرکت بیش از صد متهم از رهبران احزاب قانونی درون نظام که تا جوانانی کـه به تصادف درون خیـابان ها بازداشت شده اند، تشکیل گردید.

مراتب عجز و سردرگمـی حکومتگران که تا آن درجه بالاست و اعتماد شان از فردای نزدیک آن چنان متزلزل هست که نتوانسته یـا نخواسته بودند که تا مانند خیلی از موارد دیگر جریـان نمایش دادگاهی را مدتی بـه تأخیر بیـاندازند، که تا چهره ها و اندام های تکیده و به شدت تغییر یـافته شکنجه شدگان، که تا حدودی بـه وضعیت عادی برگردد. آن ها حتی کم ترین توجهی بـه قوانین موجود کشور درون تشکیل چنین دادگاه هائی ند.

شک نیست کـه یکی از اه کودتا گران مرعوب و ترساندن مردم است، اما این تلاش آن چنان مستأصل و مذبوحانـه بود کـه نتیجه عداد.
کیفرخواست دادگاه سراپا مغلطه و دروغ است. درون کیفرخواست «دفاع از جمـهوریت نظام و حقوق ملت» و «تلاش صادقانـه به منظور صیـانت از آرای مردم»، بی شرمانـه «جاسوسی و مزدوری به منظور بیگانگان «معرفی شده است. این گونـه اتهامات، کـه از ۳۰ سال پیش که تا به امروز همواره متوجه همـه منتقدان و مخالفان نظام ولایت فقیـه بوده است، این بار متوجه بخش بزرگی از مسئولان حکومتی و کشوری و بر پا کنندگان نظام جمـهوری اسلامـی ایران شده است.

این بار تنـها رهبران احزاب رسمـی و قانونی نظام نیستند کـه با گذر از «پیچ توبه» بـه براندازی متهم شده اند؛ بلکه برپا دارندگان اصلی نظام جمـهوری اسلامـی ایران، هاشمـی رفسنجانی، محمد خاتمـی، مـیر حسین ، مـهدی نیز، امروز علنا بـه براندازی و خیـانت بـه کشور متهم شده اند.
دولت احمدی نژاد و حامـیان آن، درون تقلا هستند کـه با رو بـه گسترش مردم مقابله کنند، فشارهای سنگین درونی را درهم بشکنند و مخالفان و منقدان را سرکوب و منکوب اراده خود کنند. اما واکنش ها درون برابر این دادگاه نمایشی نشان داد کـه وسعت طیف ناراضیـان و مخالفان و انزوای کشنده دولت درون عرصه ملی و بین المللی امکان قدرت نمائی چندانی به منظور آنان باقی نگذاشته است.

اتحاد جمـهوریخواهان ایران همانند همـه مردم ایران کـه سی سال هست شاهد این اعتراف گیری های زننده و رسوای مستبدان حاکم هستند، نمایش اخیر را نیز فاقد هرگونـه ارزش و اعتباری دانسته و هشدار مـی دهد کـه مسئول اغتشاش و ناامنی و کشتارهای بیرحمانـه درون کشور آمران و فرماندهان نـهادهای سرکوب نظامـی و امنیتی و ارگان های شبه نظامـی و شبه امنیتی هستند کـه دستور حمله بـه تظاهرات آرام مردم، بازداشت ها و شکنجه و کشتار آن ها را صادر کرده اند و اکنون بـه هوای انحصار قدرت بـه شکنجه مسئولان سابق حکومت و محاکمـه نمایشی آن ها روی آورده اند.

سرنوشت مسببان اصلی خیـانت بـه آراء مردم، آمرآن تیراندازی ها بـه سوی آن ها سرنوشت محتوم دیگر مستبدان است. آن ها مطمئن باشند کـه در جهان امروز هیچ نظامـی را یـارای ایستادن درون مقابل رأی مردم نیست.

در عین حال تاکید مـی کنیم برخی منتقدانی کـه در صفوف جناح «اصول گرا» نشسته اند، با چشم داشت بـه قدرت و یـا از سر ترس، از اعتراض علیـه این دادگاه کوتاه آمده و یـا قربانیـان آن را مورد اتهام قرار دهند، بدانند کـه فردا نوبت خود آن ها خواهد بود کـه زیر سر نیزه نظامـیان و امنیتی ها با چهره ای تکیده پشت صندلی اتهام نشانده شوند که تا به گناهان ناکرده و «مزدوری بیگانگان» اعتراف کنند.

اتحاد جمـهوری خواهان ایران پیگیر معرفی، بازداشت و محاکمـه آمران و عاملان تیراندازی بـه سوی مردم، سلب امنیت از شـهروندان، شکنجه و قتل زندانیـان و جعل پرونده به منظور بی گناهان است. یقین داریم کـه حقیقت و عدالت به منظور همـیشـه لگد کوب استبداد نخواهد ماند.

هیـات سیـاسی اجرائی
اتحاد جمـهوريخواهان ايران
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
۳ اوت ۲۰۰۹

---

[اطلاعیـه و بیـانیـه ها | حمایت سبز دکتر ضيايي تقويت الت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 20:43:00 +0000

---